قيام القائم عليه السّلام كما تضمنه الحديث السابع والسبعون ، وهو ينقض قولكم : إنه لا يجوز الإعلان باسمه حتى يظهر أو حتى يملأ الأرض عدلا ، ولعل ذلك النداء قبل ظهوره عليه السّلام بمدة طويلة ، وكونه قبله بمدة يسيرة كاف في انتقاض الغاية الذي ذكرتموها ، فليت شعري ما الداعي إلى العدول عن العلة الصحيحة الشرعية المنصوصة المروية إلى علة مستنبطة ضعيفة غير تامة يرد عليها هذه الاعتراضات الواضحة وغيرها ممّا لا يخفى ؟ قوله : وعلى ذلك جرت طريقة الأصحاب . قال الطبرسي . . . الخ « 1 » . أقول : لا يخفى أن ذلك إنما جرى من الطبرسي والمفيد خاصة مع تصريحهما في العبارة المنقولة بالتقية ، إشارة إلى تأويل أخبار النهي المذكورة فذلك حجة لنا لا لكم . قوله : بل العجيب عدم الفرق بين التسمية والتكنية وبين الكناية عن الاسم والكنية « 2 » . أقول : قد تقدم في ذلك كلام في الفصل الثالث ، وأن السيد اعترف بأن ذلك تسمية ، والعجب أنه تسامح وتساهل في معنى التسمية المأمور بها في الأحاديث ، وذكر أن الاسم والتسمية هناك شاملان للوصف واللقب ، بل مخصوصان بهما على قوله . وقال في هذا المقام ما قال ، والحق أن الأحاديث الصريحة في التسمية باسم محمد دالة على أن ذلك داخل في التسمية المأمور بها أو هي خاصة بذلك ، وأن التسمية المنهي عنها أيضا بذلك المعنى ، وأن المقامين مختلفان بالتقية وعدمها فلا تناقض كما مرّ . وأن المفهوم من التسمية تعيين الاسم وأنه شامل لقولنا : سمي رسول

--> ( 1 ) شرعة التسمية : 101 . ( 2 ) شرعة التسمية : 102 .